بي ترديد بايد گفت، جهاد اقتصادي يكي از مهمترين ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي در مقطع كنوني است كه امسال در پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب تبلور يافت. زيرا تحليل شرايط ملي و منطقه اي نشان مي‌دهد كه در سالهاي اخير تلاش مضاعف استكبار جهاني و معاندان نظام مقدس جمهوري اسلامي در تمامي عرصه ها بويژه عرصه اقتصاد شتاب بيشتري گرفته است. نگاهي به پيام نوروزي مقام معظم رهبري بخصوص در 3 سال گذشته نشان مي دهد كه دغدغه اساسي معظم له عموماً ناظر بر حوزه هاي اقتصادي بوده است.
(سال 87 سال نوآوري و شكوفايي، سال 88 سال اصلاح الگوي مصرف، سال 89 سال همت مضاعف و كار مضاعف و سالجاري سال جهاد اقتصادي. )تامل در منويات فوق حكايت از ارتباط معناداري دارد كه تماماً معطوف به حوزه اقتصاد است. به بيان ديگر، در شرايط كنوني، مسائل و مباحث اقتصادي و خنثي سازي توطئه هاي متعدد دشمنان در حوزه اقتصادبايد بعنوان دغدغه مقام معظم رهبري، راهبرد مهم همه تصميم سازان، برنامه ريزان و فعالان عرصه اقتصاد اعم از خصوصي و دولتي و بالاخره آحاد اقشار جامعه قلمداد شود. با اين وجود بايد گفت، نامگذاري امسال بنام سال جهاد اقتصادي نشان مي دهد كه علي رغم همه تلاش هاي انجام شده در حوزه اقتصاد، كشور ما نيازمند اقداماتي موثرتر و كاربردي تر در اين عرصه است. به بيان ديگر، بنيان هاي اقتصادي در جامعه ما دچار نقصان و كاستي هاي عديده است. اين مصداق را دقيقاً مي توان از واژه پرمغزجهاد دريافت. جهاد بعنوان يك راهبرد اساساً در هر شرايط در دستور كار حكومت اسلامي قرار نمي گيرد. بر اساس آموزه هاي فرهنگ اسلامي در يك شرايط عادي نمي توانيم شاهد صدور فرمان جهادي از سوي حاكم اسلامي باشيم. فرمان جهاد ناظر بر ضرورتها و الزاماتي خاصي است كه كم و بيش همگان بر مراتب آن واقف هستند. از منظر نقد دروني نيز بايد گفت: نام گذاري امسال بعنوان سال جهاد اقتصادي نشان دهنده وضعيت نه چندان مطلوب ما در حوزه اقتصاد و يا احتمال وقوع چالش هاي عديده در آينده نزديك است. بنابراين ما بايد به دور از هر گونه اقدام شعاري و برخوردهاي كليشه اي در صدد اقدامات زير ساختي باشيم.
براي دستيابي به چنين هدفي بايد مفروضاتي را مد نظر داشت:
1. جهاد اقتصادي بعنوان يك راهبرد كلان ملي بايد به برنامه منطقه اي و در نهايت فرهنگ عمومي تبديل شود تا اهداف آن فراگير باشد. براي تحقق چنين هدفي شناسايي و تحليل درست موانع تحقق جهاد اقتصادي و همچنين بررسي راهكارهاي غلبه بر اين موانع از ضروريات است.
2. جهاد اقتصادي يك الگو و دستورالعمل عمومي نيست كه از بالا به پايين اعمال شود. اين مهم بايد بر اساس مقتضيات اقتصادي هر منطقه و استان تدوين، تبيين و عملياتي شود.
3. جهاد اقتصادي مستلزم فعاليتها و اقداماتي مبتني بر عدالت و توسعه متوازن است. تقسيم عادلانه سرمايه، پروژه و اهتمام جدي به برنامه بايد در دستور كار قرار گيرد.
4. جهاد اقتصادي در گام نخست بايد در اقدامات دولتمردان و مسئولان تبلور يابد چرا كه مهمترين ابزارهاي آن يعني تخصص، بودجه ، برنامه و مديريت د رحوزه اختيارات آنان تعريف مي شود.
5. تسري مفهوم عملياتي جهاد اقتصادي در جامعه مستلزم پاسخگويي منطقي و شفاف مسئولان و مديران به سوالات شهروندان و فعالان حوزه اقتصاد و برآورده ساختن حداقل نيازهاي آنان است.
6. به جرات بايد گفت: يكي از مهمترين عناصر تحقق اهداف جهاد اقتصادي پويا سازي دستگاههاي اجرايي، اهتمام به مديريت دانايي محور و حذف مديران ناكارآمد، غير خلاق و غير همسو با سياست هاي دولت مي باشد. پر واضح است كه اين مسئله يكي از كليدي ترين مولفه در فرآيند تحقق اهداف بلند جهاد اقتصادي است كه بايد به دور از هرگونه سياست زدگي و حب و بغض سياسي در دستور كار مديريت ارشد استان قرار گيرد.
زمينه هاي جهاد اقتصادي در مازندران
* كشاورزي:
بطور كلي يكي از شاخص ترين ويژگي اقتصادي استان مازندران عدم بهره وري حداكثري و جهادي از منابع موجود است. فرآيندي نامطلوب و ناميمون كه بخش كشاورزي نيز بعنوان بخش غالب اقتصادي در استان متاثر از آن است.
بر اين اساس بايد گفت: بهره برداري حداكثري از اراضي موجود با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت ها(كشت دوباره يا سه باره)، اصلاح ارقام كشاورزي، يكپارچه سازي اراضي و تجهيز زيرساخت ها، جلوگيري از تغيير كاربري اراضي مستعد، مهار آبهاي سطحي، استقرارو تقويت صنايع تبديلي، تامين منابع مالي مورد نياز، كاهش هزينه هاي توليد، توجه و اهتمام جدي به ارتقاي راندمان و كاهش ضايعات و بهره وري علمي از گستره هاي موجود از جمله مواردي است كه در عرصه كشاورزي بايد مدنظر قرار گيرد.
• صنعت:
بي ترديد عقب ماندگي صنعتي مازندران با هيچ منطق و تحليل كارشناسي قابل توجيه نيست. از اين رو به نظر مي رسد در سال جهاد اقتصادي و به منظور آغاز فصلي نوين در عرصه اقتصاد مازندران رويكردهاي توسعه صنعتي استان بايد عموماً معطوف به حوزه هاي زير ساختي باشد. به همين منظور تدوين استراتژي توسعه صنعتي استان، تقويت زيرساخت هاي صنعتي، تقويت پيوند دانشگاه و مراكز علمي با صنايع،‌حمايت مالي از صنايع و تامين سرمايه در گردش- بررسي وضعيت صنايع نيمه فعال و راكد و توجه به استفاده حداكثري از ظرفيت هاي توليدي صنايع، حمايت از بنگاههاي زودبازده و صنايع كوچك و همچنين اهتمام جدي به صنعت آي تي و دولت الكترونيك از جمله مواردي است كه در حوزه صنعت بايد مد نظر گيرد.
* توريسم و گردشگري
به اعتقاد كارشناسان، مازندران يكي از قطب هاي قوي توريسم و گردشگري در كشور محسوب مي شود. با اين وجود بررسي ها نشان مي دهد كه اين استان علي رغم ميزباني سالانه 15 ميليون گردشگر داخلي هنوز نتوانسته از ارزش افزوده و مزاياي فراوان اقتصادي بخش مزبور منتفع شود. اين ناكارآمدي غم انگيز عموماً ناظر بر حوزه هاي مديريتي، برنامه ريزي و عدم حمايت هاي مالي است. از اين رو در سال جهاد اقتصادي ضروري است مديران و دست اندركاران ذيربط نسبت به فعال نمودن اين بخش عظيم اقتصادي همت گمارند كه بدين منظور تقويت زيرساخت ها و بهره وري بهينه از ظرفيت هاي موجود، شناسايي و معرفي ظرفيت هاي جديد، جلوگيري از موازي كاري و شناسايي موانع فرهنگي و اجتماعي موجود، اهتمام جدي به مزايا و ارزش افزوده بخش توريسم بخصوص ايجاد فرصت هاي جديد شغلي، حمايت از سرمايه گذاران خارجي از جمله رويكردهايي است كه بايد در بخش گردشگري استان مد نظر قرار گيرد.
* مسايل فرهنگي:
بطور كلي يكي از موانع تحقق برنامه ها در كشور ما عدم ظرفيت سازي در حوزه هاي فرهنگي است. از اين رو ضروري است به منظور نهادينه ساختن فرهنگ جهاد اقتصادي، اهتمام به برنامه عملياتي با استفاده از ابزارهاي رسانه اي و فرهنگي و البته به دور از هرگونه اقدام شعاري در دستور كار قرار گيرد. همچنين بهره گيري بهينه از ظرفيت رسانه ها در حوزه مفهوم سازي و همچنين تبيين اهداف و چشم انداز راهبرد جهاد اقتصادي، توليد برنامه هايي كاربردي، موثر و آموزنده در راستاي راهبرد جهاد اقتصادي در حوزه فعاليت هاي صداو سيما با عنايت به گستره تاثير گذاري اين رسانه و تبيين ابعاد مختلف و پيچيده توطئه هاي مستمر دشمنان و معاندان نظام اسلامي در حوزه اقتصاد و واكاوي ضرورت جهاد اقتصادي به منظور نيل به اهداف عاليه نظام و صيانت از دستاوردهاي انقلاب اسلامي از جمله مواردي است كه مي تواند در راستاي نهادينه ساختن فرهنگ جهاد اقتصادي موثر باشد.
در پايان تاكيد مي شود تحقق اهداف جهاد اقتصادي مستلزم مشاركت هوشمندانه و فعالانه آحاد اقشار و لايه هاي مختلف جامعه است. همچنين ضروري است به منظور انسجام در برنامه عملياتي سال جهاد اقتصادي كارگروه يا دبيرخانه اي مستقر در استانداري مازندران ميزان پيشرفت برنامه هاي هر يك از دستگاههاي اجرايي و چالش هاي فرارو را بطور مستمر تحليل نمايد.

كوروش غفاري چراتي-روزنامه نگار